مدير امور توسعه پژوهش دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با تاكيد بر ضرورت رسيدن قانون بودجه يك درصد پژوهش دستگاه ها به دانشگاه ها، از تصويب سه شيوه نامه تشويقي براي فعاليت هاي پژوهشي در اين دانشگاه خبر داد.

 

به گزارش روابط عموميِ ؛ به نقل از ايرنا، محمد كريمي در مورد شيوه نامه هاي تشويقي جديد مصوب اين دانشگاه گفت: در تابستان سال جاري با هدف دستيابي به اهداف دانشگاه در ارتقاي جايگاه علمي، سه شيوه نامه حمايتي و تشويقي براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي به تصويب هيات رييسه دانشگاه رسيد.
وي ادامه داد: اولين شيوه نامه مربوط به پرداخت تشويقي به اعضاي هيات علمي نويسندگان مقالات آي اس آي/ ISI با ضريب تاثير بالاست. اگر نسبت IF/MIF  (نسبت ضريب تاثير به متوسط ضريب فاكتور) مقالات بالاي يك ونيم باشد اعضاي هيات علمي از 12 ميليون و 500هزار ريال تا 30ميليون ريال تشويق مي شوند.
عضو هيات علمي دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرطوسي افزود: دومين شيوه نامه مربوط به پرداخت تشويقي به دانشجويان تحصيلات تكميلي است. دانشجويان پس از پذيرش يا چاپ مقالات علمي پژوهشي معتبر و مقالات آي اس آي و بر اساس كيفيت مقاله ارائه شده، بين دو ميليون و 500 هزار تا 20 ميليون ريال تشويقي دريافت مي كنند. بر اساس اين شيوه نامه به كليه مقالات دانشجويان كارشناسي ارشد و براي دانشجويان دكتري به دليل اجباري بودن مقاله اول و دوم، به مقالات سوم و به بعد تشويق تعلق مي گيرد.
وي تاكيد كرد: شيوه نامه سوم در مورد حمايت از پروژه هاي عملي و تجربي دانشجويان تحصيلات تكميلي است. به منظور جبران بخشي از هزينه هاي پروژه ها (شامل هزينه هاي ساخت دستگاه ها، تهيه مواد مصرفي آزمايشگاه، كارهاي ميداني و خريد داده) تسهيلاتي به دانشجويان ارائه مي شود. سقف تسهيلات براي دانشجويان كارشناسي ارشد 12ميليون ريال و براي دانشجويان دكتري 16 ميليون ريال مي باشد.
مدير امور توسعه پژوهش دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بيان كرد: حمايت ها و تشويق هاي فوق در راستاي گسترش كمي و كيفي فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه صورت گرفته و اين تشويق ها علاوه بر گرنت (اعتبار ويژه پژوهشي) اعضاي هيات دانشگاه تعريف شده است. با توجه به فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي طي يك سال، بخشي از اعتبارات دانشگاه براي انجام طرح ها و امور پژوهشي در قالب گرنت در اختيار آنها قرار مي گيرد. فعاليت هاي مذكور شامل تدوين مقاله، انجام پروژه هاي پژوهشي، تدوين كتاب و ساير فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي است؛ درصدي از اين اعتبار بايد صرف خريد تجهيزات آزمايشگاهي شود. در حال حاضر بيش از 180 آزمايشگاه آموزشي و پژوهشي در دانشگاه وجود دارد.

***دانشگاه سهمي از قانون يك درصد بودجه پژوهشي دستگاه ها ندارد
كريمي همچنين در خصوص قانون تخصيص بودجه يك درصد دستگاه هاي اجرايي به پژوهش و كمك آن براي انجام پژوهش هاي بيشتر در دانشگاه ها گفت: اخيرا جلسه اي در اين مورد با معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و روساي دانشگاه هاي مراكز استان ها در وزارت علوم برگزار و چالش هاي مربوط به اجراي اين قانون بررسي شد.
وي ادامه داد: طبق قانون، يك درصد از بودجه دستگاه هاي هر استان بايد در كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان مربوطه به شيوه مناسب و علمي تخصيص يابد. اين كارگروه در هر استان به رياست استاندار و دبيري دانشگاه اصلي آن استان و مشاركت دستگاه هاي اجرايي استان تشكيل مي شود.
كريمي گفت: در حال حاضر غالب دستگاه ها تخصيص يك درصد را به درستي انجام نمي دهند و مي توان گفت عملا از اين ميزان سهمي به دانشگاه ها نمي رسد و حتي دانشگاه ها نظارتي روي اين پروژه ها ندارند.
وي افزود: يك درصد بودجه دستگاه ها عدد نسبتا بزرگي است ولي تخصيص كمتر اين بودجه و همچنين تعريف پروژه هاي متعدد موجب شده است مبلغ پروژه ها حداقل باشد.
كريمي پيشنهاد داد: پروژه هاي پژوهشي دستگاه هايي كه فعاليت مشترك دارند، تجميع و پروژه ها كلان تر تعريف و اجرا شوند. در حال حاضر كمتر از 0.3 درصد بودجه دستگاه ها به پژوهش تخصيص مي يابد و اميدواريم روياي تخصيص يك درصد بودجه دستگاه ها به پژوهش در سال 96 و سال هاي آتي محقق شود.